بقلم / سعيد الشربينى
لعبة السياسة تعتمد مفرداتها على الكياسة .والكياسة ميزة لايتمتع بها الكثير من الناس . ولكن اختص بها الله بعض من البشر ليسيرون نظم الحياة وقيادة عجلة الكون .
وهى تختلف من بلد لآخر حتى لو كان شعباه ينتهجان نفس الأساليب الحياتية، وينتميان إلى نفس الحضارة، ويتقاسمان الاهتمامات والولاءات.
ويقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شئون السياسة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة. وتعنى أيضاً منظومة المعتقدات والرموز والقيم المحددة للكيفية التي يرى بها مجتمع معين الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم.
وبالتالى يتم اختيار مجموعة من الساسة عن طريق الحاكم أو البرلمان وفق نظام الدول يطلق عليها ( الحكومة ) وذلك لأدارة النظام السياسى بشتى مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، فلكثير من الحكومات قد حققت نجاحات على كافة المستويات مما كان له الآثير الكبير فى تقدم تلك الدول .
وذلك يرجع الى سببين رئيسيين :
1- أن الثقافة السياسية للمجتمع جزءاً من ثقافته العامة، فهى تتكون بدورها من عدة ثقافات فرعية، وتشمل تلك الثقافات الفرعية : ثقافة الشباب، والنخبة الحاكمة ،والعمال، والفلاحين، والمرأة.. الخ. وبذلك تكون الثقافة السياسية هي مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطى نظاماً ومعنى للعملية السياسية، وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام السياسى، وبذلك فهى تنصب على المثل والمعايير السياسية التي يلتزم بها أعضاء المجتمع السياسى، والتي تحدد الإطار الذي يحدث التصرف السياسى في نطاقه.
2 -أن تحدد النقاط التى يجب أن تنطلق منها مثل ( المصداقية – الشفافية – الامانة والانتماء – العمل من اجل الوطن – جلد الذات ..).
وما على الحاكم الا وضع السياسات العامة وأخذ المشورى وتذليل العقبات . هذا بأختصار شديد وفق لنصوص الدستور لكل دولة .
وبما أن الدستور هو العقد المبرم بين الحاكم والمحكوم .. فالنا مع الدستور وقفة سوف نتدارس فيها سويآ بعض القنابل الموقوته التى زرعت فى طريق الدستور .
وهيا بنا نتحد لنحاول تفكيك قنبلة كادت أن تنفجر لولا عناية الله . فعندما ينص الدستور على منح رئيس الوزراء جزء كبير من اختصاصات رئيس الجمهورية فاعلم انك امام فكرين مختلفين فى الرؤى والنظام السياسى فالدهاء له الدور الكبير فى محاولة افشال الاخر من اجل تحقيق الفوز والانتصار وهذه طبيعة كونية .
كما حدث فى القضية التى اثارت الرأى العام والشارع المصرى بل العالم اجمع وقد نتج هذا الاهتمام بعدما اعلنت الدولة فى تصريح رسمى لها بأن الجزيرتين سعوديتين بناء على ما قدمته الحكومة من مستندات واوراق وخرائط تؤكد للقيادة السياسية ذلك .
فجاءت الرياح بما لاتشتهى السفن وحكم القضاء بمصريتهما . فأكد تعمد الحكومة فى اخفاء بعض المستندات الهامة التى تؤكد صدق القيادة أو ضعف ادائها وقلة حيلتها وضعت القيادة فى موضع الحرج ..لأننا دولة قانون ونحترم القضاء ونجله وقوله الفصل .
فأذا ما تحالفنا واتحدنا لأعادة الحمة الوطنية والحفاظ على سلامة الوطن ووحدة اراضيه فلابد من اعادة النظر فى بعض مواد الدستور وتصويبها من أجل مصر وشعبها .
( حمى الله مصر وشعبها وزعيمها من كل سوء )
